نقص الوقود يرفع أسعار الأسماك في أسواق غزة

 

عدد من الصياديين في مرسى غزة

غزة- محمد أبو شحمة

تشهد الأسماك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها بنسبة تجاوزت 20%، وسط تراجع 80% من الصيادين عن نزول البحر، بسبب عدم توفر الوقود الخاصة لتشغيل محركات مراكبهم، وعدم مقدرتهم على شراء الوقود الإسرائيلي مرتفع الثمن، وهو ما انعكس بالسلب على كميات الأسماك الموجودة في الأسواق.

وبدأ المواطنون في قطاع غزة يشعرون بنقص كميات الأسماك وارتفاع أسعار المتواجدة منها في بعض الأسواق مقابل رواج أسماك البرك الصناعية.

ويبلغ طول شاطئ البحر المتوسط الممتد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى أقصى شمال القطاع قرابة 42 كيلو متر، أما داخل البحر فلا يسمح الاحتلال الإسرائيلي للصيادين الفلسطينيين بعبور إلا 5 أميال بحرية، وهو ما يقلص فرص صيدهم لكميات وفيرة من الأسماك لتلبي حاجة القطاع منه في الأيام الطبيعية.

تاجر الأسماك رامي مخيمر يؤكد أن أغلب أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا، من الجلمبات حتى اللوكس، فوصل سعر الأولى إلى (70) شيكلاً للصندوق الواحد، بينما لم يكن يصل العام الماضي لـ(30) شيكلاً الصندوق، وكذلك اللوكس يصل سعر الكيلو الواحد منه في السوق 100 شيكل، وكذلك الجمبري يصل ما بين 80 شيكلاً إلى 100 شيكل.

ويقول مخيمر لـ"فلسطين" إن :"أسعار الأسماك بدأت بالارتفاع الكبير منذ توقف الصيادين عن نزول البحر بسبب أزمة الوقود وكذلك إجراءات البحرية المصرية على الحدود البحرية الفلسطينية وإطلاقها النار على الصيادين ومنعهم من الصيد داخل المياه المصرية، وكذلك إغلاق الأنفاق التي كانت مصدرا لدخول الكثير من أنواع الأسماك المرغوبة لدى سكان قطاع غزة.

ويوضح أن الكثير من أنواع الأسماك أصبحت تصل السوق بكميات قليلة جدًا، وهو ما أثر على حركة البيع والشراء، خاصًة أن الحياة الاقتصادية لأهالي قطاع غزة متردية وهو ما يقلص البيع ويجعله يقتصر على الأغنياء فقط.

بدوره، يقول الصياد محمود قنن:" منذ بدء أزمة نقص الوقود المصري، واصطفاف السائقين أمام المحطات بالعشرات، وصعوبة الحصول على أي لتر بنزين، توقفت عن نزول البحر وجلست في البيت بدون عمل، ولا أستطيع تعبئة البنزين الإسرائيلي لأن سعره مضاعف عن المصري، والمركب يحتاج في كل رحلة بحرية إلى ما يقارب 20 لترا".

ويضيف قنن لـ"فلسطين" : "مهنة الصيد أصبحت لا تجيب همها، فخلال الأيام الطبيعية التي لا تشهد نقصا بالبنزين، يكون الزورق الإسرائيلي عائقا كبيرا أمامنا للدخول مساحة واسعة بالبحر لجلب الأسماك الكبيرة وغالية الثمن، فنعود بصيد قليل وربح زهيد ويكون الحال مستورا، ولكن الآن فلا يمكننا نزول البحر بسبب عدم توفر البنزين".

ويوضح أن الأسماك القليلة الموجودة في الأسواق مصدر معظمها من البرك الصناعية الموجودة بكثرة في قطاع غزة، والآخر من بعض صيادي "الطرح" وهم من يقفون بالصيد بالشباك الصغيرة على الشاطئ، والقسم الآخر من صيادي القوارب الصغيرة المجاديف التي لا تحتاج إلى بنزين لتشغيلها.

من جانبه ، يؤكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن 80% فقط من نسبة الصيادين الموجودين في قطاع غزة لا ينزلون للصيد، نظرًا لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محركات مركباتهم، ومنع البحرية المصرية من عبور الصيادين للصيد في المياه المصرية، وهو ما أثر بالسلب على كميات الأسماك المتواجدة في الأسواق ورفع أسعارها.

ويقول عياش لـ"فلسطين" إن :"الصياد الفلسطيني بالعادة فقير ولا يوجد له دخل أو مصدر رزق غير الصيد على مركبه، وجلوسه في بيته يعني فقدانه لمصدر رزقه الوحيد وهو ما يجعلهم يمرون بظروف اقتصادية صعبة نتيجة توقفهم عن العمل والرزق".

ويوضح عياش أن النقابة وجهت خطابات ومناشدات إلى كافة المؤسسات الدولية لوقف الانتهاكات بحق الصيادين وما يمرون به من اعتداءات مستمرة وتوقفهم عن الصيد، ولكن دون جدوى أو رد على أرض الواقع من أي أحد.