السلطة تتقدم بطلب من الدول المانحة للحصول على نصف مليار دولار
غزة- محمد أبو شحمة:
أكد خبيران بالشأن الاقتصادي أن تقديم حكومة رام الله تقريرًا مفصلاً حول الأوضاع الاقتصادية لاجتماع الدول المانحة في نيويورك من أجل الحصول على دعم بقيمة نصف مليار دولار حتى نهاية العام، سيلقى قبولاً لأنه ينسجم مع التسهيلات التي تقدم لضمان سير المفاوضات واستمرار عملية التسوية مع الإسرائيليين.وقال الخبيران في حديثين منفصلين لـ"فلسطين" إن :"السلطة الفلسطينية في رام الله تواجه عجزا ماليا قيمته 500 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري وهو المبلغ التي طلبته الحكومة من الدول المانحة في التقرير المقدم، لذا تسعى السلطة لتوفير هذا المبلغ من قبل الدول المانحة لسد احتياجاتها المالية والاقتصادية وتجنب وقوعها بأزمة مالية ثقيلة قد تمنعها من تسديد رواتب موظفيها".
وذكر بيان لمجلس حكومة رام الله أن وفدا برئاسة رامي الحمد الله رئيس الحكومة توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وسيتم طلب المانحين بتقديم 500 مليون دولار لدعم حكومته حتى نهاية العام الحالي بهدف تمكينها من التزاماتها.
ويتضمن التقرير الذي نشر نصه على موقع وزارة التخطيط تفصيلا لمجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات من حيث الكلفة والمردود الاقتصادي، وإنشاء مطار في الضفة الغربية وتحسين شبكة الطرق وقطاعي النقل والمواصلات، إضافة إلى أخرى زراعية وصناعية.
بدوره، يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي وأستاذ علوم الاقتصاد في جامعة بيرزيت الدكتور نصر عبد الكريم أن الاجتماع الذي ستقدم فيه السلطة طلبها للحصول على منحة مالية قيمتها نصف مليار هو دوري يعقد كل 6 شهور في نيوريوك، والغرض منه ليس تقديم دعم للسلطة وإنما لمراجعة مسار التسوية والاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الاراضي الفلسطينية.
ورجح عبد الكريم أن تستجيب الدول المانحة المشاركة في الاجتماع لطلب السلطة لأن الموافقة على طلبها ينسجم مع الجهود التي تبذل من كبار تلك الدول على صعيد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية الآن، وليس من مصلحة هذه الدول أن تنجر السلطة لأزمة مالية خانقة تجعلها غير قادرة على الإيفاء باحتياجاتها.
وقال عبد الكريم :"في حالة تمت الاستجابة لن تحصل السلطة على المبلغ المطلوب فورًا، ولكن ستقوم الدول الموافقة على تقديم تعهدات وليس على شكل صرف فعلي، وسيتم الإيفاء بهذه التعهدات بعد فترة من الزمن، خاصة أن السلطة بحاجة لهذا المبلغ من أجل دعم موازنتها الجارية وليس للمشاريع التطويرية".
وعن المشاريع الواردة في تقرير السلطة أوضح عبد الكريم أن تلك المشاريع تحتاج إلى ظروف سياسية وأمنية لضمان قيامها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي غير مستعد للقبول بذلك، ولن يسمح بتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبيعته وتسلميه للفلسطينيين لأن ذلك ليس ضمن استراتيجيته، فهو يضغط على الفلسطينيين من خلال ورقة الاقتصاد.
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب أن الاجتماع الدوري يأتي ضمن دورية للدول المانحة للاتفاق على ترتيبات تزويد السلطة الفلسطينية بالمعونات أو المنح، وخاصة أننا في موسم اللقاء السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة وقادة الدولة، وهذه المناسبة تستغلها السلطة في هذا الزخم من اللقاءات على مستويات عليا من المسؤولين.
وقال رجب إن "الدول المانحة لا تتجه لتقديم معونات لإقامة مشاريع لأنها تبقى شكلا من أشكال الاستثمار، بل تقدم معونات لتغطية العجز في الموازنة العامة والمشاريع التطويرية، ولكن إذا كان هناك خطط مدروسة لمشاريع معدة إعداد واضحة قد يكون هناك استجابة".
وأوضح رجب أن السلطة الفلسطينية بحاجة لتغطية النفقات الجارية كالرواتب وسداد الديون والعجز المالي الذي يصل إلى نحو 4 مليارات، وتحقيق ذلك يحتاج إلى جهد كبير لإقناع الدول المانحة بالتنفيذ وتقديم الدعم من خلال تقديم براهين أكثر وضوحًا وجديًا بإنهاء العجز المالي .
ويشار إلى أن تخلي الدول المانحة عن توفير المساعدات المالية المطلوبة لسد العجز في الموازنة العامة والتي قدرت في عام 2011 بنحو 261.1 مليار دولار تم الحصول منها فقط على 438 مليون دولار وفي عام 2012 قدرت بنحو 455.1 مليار دولار قدم المانحون منها 761 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتية قوله إن الدول المانحة قدمت للسلطة منذ تأسيسها نحو 21 مليار دولار.
وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون محلية وخارجية تفوق موازنتها للعام الجاري والبالغة 4.3 مليار دولار والتي وصل العجز فيها إلى ما يقارب 4.1 مليار دولار.
تعليقات
إرسال تعليق