انقطاع الكهرباء ونقص الوقود يهددان بتوقف خطوط الانتاج بمصانع غزة

خسائر يومية بسبب وقف خطوط الانتاج

      جولة في مصنع أبو العوف للأوراق الصحية شرق غزة                 "تصوير الزميل ياسر فتحي"

غزة/ محمد أبو شحمة:

تشهد مصانع قطاع غزة تهديدًا بتوقف عملها وانتاجها بشكل كامل، نتيجة النقص الحاد بالوقود، والانقطاع الجزئي غير المنتظم للتيار الكهربائي الذي تعتمد عليه المصانع بشكل رئيسي في تشغيل ماكيناتها وخطوط انتاجها، وهو ما أثر على قدرتها التشغيلية وتسريح عدد من العاملين فيها بسبب قلة ساعات العمل والانتاج.

وأجبرت الأزمة الخانقة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة توقف ضخ الوقود من الجانب المصري عبر الأنفاق، وانقطاع الكهرباء أصحاب المصانع إلى تحديد ساعات العمل حسب جدول الكهرباء التي تصل لهم قرابة الـ(10) ساعات يومية، وهو ما أثر على منتوجاتهم وقلص الكميات التي تصل الأسواق و تسبب بخسائر مالية.

ويمر قطاع غزة بأزمة نقص وقود خانقة بسبب الاجراءات الامنية للجيش المصري وتدميره للعشرات الأنفاق، وهو ما أثر على مختلف مجريات الحياة بما فيها قطاع المواصلات، والصحة، والتعليم، إضافة إلى عمل البلديات التي تحتاجه لاستمرار عمل مضخات الصرف الصحي، وآبار المياه ومحطات التحلية.

بدوره، يقول رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الشرق الأوسط صبري أبو غالي إن :"انقطاع الكهرباء المتواصل الذي يصل لأكثر من 12 ساعة، وغير المنتظم وعدم توفر وقود مصري لتشغيل المولدات الكهربائية، تسبب في توقف العمل بالشركة بنسبة تجاوزت الـ(70%)، وهو ما شكل خسائر مالية نتيجة ذلك".

ويوضح أبو غالي لـ"فلسطين" أن إدارة المصنع لا تستطيع شراء الوقود الإسرائيلي لتشغيل المولدات، لأن سعره مرتفع ومضاعف عن السولار المصري، وبحالة تم شراؤه ستزيد تكلفة المنتج عن سعره الحالي، لذلك قررنا العمل وقت قدوم الكهرباء بقدرة تشغيلية قليلة، ولكن لضمان استمرار العمل والانتاج.

ويبين أبو غالي أن استمرار انقطاع الكهرباء وعدم توفر السولار المصري، سيدفع الشركة إلى أتخاذ قرار بتسريح جزء كبير من عمال الشركة يقدر بثلث العمال المتواجدين، للتقليل من المصروفات وتخفيض نسبة الخسائر التي تلحق بالشركة نتيجة عدم العمل بالقدرة التشغيلية الكاملة.

من جانبه، يؤكد مدير الانتاج والصيانة بشركة مصنع عصير غزة المهندس إبراهيم السويطي أن السولار يعتبر جزء رئيس لضمان استمرار العمل والانتاج بالمصنع، وعدم وجوده يعني توقف العمل بنسبة 90% خصوصًا أن التيار الكهربائي غير منتظم وساعات انقطاعه طويلة.

ويقول السويطي لـ"فلسطين" إن :"انتاج المصنع اليومي تقلص إلى نسبة كبيرة نتيجة عدم توفر الوقود المصري لتشغيل المولدات، واستمرار الأزمة واشتدادها يهدد بتوقف العمل بالمصنع، والاستغناء عن عدد من العمل بسبب تقليص ساعات العمل وجدولتها حسب توفر الكهرباء".

ويوضح أن إدارة المصنع لا تستطيع شراء السولار الإسرائيلي لارتفاع سعره مقارنة بالمصري، وتفادي رفع تكلفة المنتج على المستهلك المحلي، علاوة عن ذلك فأن في حالة استخدام السولار المصري فيتسبب بخسائر مالية كبيرة على الشركة نتيجة التكلفة الزائدة.

من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك أن اغلاق الأنفاق والنقص الحاد في  الوقود أثرت بشكل مباشر على الصناعة بغزة، وتوقف غالبية المصانع عن العمل والانتاج، وهو ما تسبب بخسائر اقتصادية لأصحاب المصانع، إضافة إلى تسريح عدد كبير من العمال.

ويقول الحايك لـ"فلسطين" إن :"المصانع التي تعمل قليلا جدًا، ولا تعمل بكل طاقتها التشغيلية، بل تصل نسبة انتاج 10% فقط وبوردية واحدة طيلة أيام الأسبوع، بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي، وعدم قدرة المصانع على شراء الوقود الإسرائيلي مرتفع الثمن مقارنة مع الوقود المصري".

ويبين الحايك أن توقف المصانع يعني حدوث شلل اقتصادي في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مسبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لإدخال مستلزمات الصناعة للمصانع، داعيًا الحكومة الفلسطينية متمثلة في وزارة الاقتصاد الوطني إلى الوقوف إلى جانب أصحاب المصانع وتوفير التيار الكهربائي لهم في أوقات العمل بالنهار عن الليل.

وكان تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حذر من انهيار حاد يتهدد مفاصل الحياة في قطاع غزة، إثر وصول الحصار المفروض عليه إلى مستويات غير مسبوقة، لا سيما عقب قيام السلطات المصرية بهدم الأنفاق.

وذكر التقرير أن الخسائر التي تكبّدها الغزيون في جميع القطاعات الاقتصادية منذ الإجراءات المصرية الأخيرة على الحدود تقدر بـ460 مليون دولار، بينما يتوقع أن يؤدي الإغلاق المستمر للأنفاق إلى انخفاض حاد في معدل نمو الناتج المحلّي للقطاع إلى ما دون 3% مع نهاية العام 2013، مقارنة مع معدل تراوح حول 15% حتى يونيو/حزيران الماضي.