الإشغال: الإجراءات المصرية ستؤخر البدء في مدينة الشيخ حمد السكنية

القرعة ستجرى قبل نهاية العام

 تصميم هندسي لمدينة الشيخ حمد السكنية

غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد المكلف بمهام مدير عام الإسكان التعاوني في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس حاتم النبريص أن الإجراءات الامنية المشددة المتبعة من قبل الجيش المصري على الحدود والإغلاق المتواصل لمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، من شأنه تأخير البدء العملي على الأرض في تنفيذ مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية.

وقال النبريص في تصريح لـ"فلسطين" إن :"مواد البناء المخصصة لمشاريع المنحة القطرية تأثر إدخالها عبر معبر رفح البري بسبب الاغلاقات المستمرة للمعبر وكذلك الاجراءات الأمنية المصرية، وهو ما يؤثر على مجريات العمل الميداني للمشاريع المنحة ويتسبب في حالات تأخير".

وبين النبريص أنه كان من المفترض وصول رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة قبل عدة أسابيع، ولكن الأحداث الجارية في مصر حالت دون ذلك، الأمر الذي يتسبب في تأخير توقيع العطاءات الخاصة بالمدينة السكنية، مشيرًا إلى أن القرعة الخاصة بالمسجلين سيتم السحب على أسماء قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح النبريص أن الإجراءات الفنية والإدارية مستمرة في العمل على أرض الواقع من قبل طواقم الوزارة، والأرض المخصصة لبناء مدينة الشيخ حمد السكنية تم تسويتها من قبل شركة المقاولات التي رست عليها المناقصة الخاصة بتلك المهمة من العمل، وهي الآن جاهزة للبناء وبانتظار التنفيذ على أرض الواقع.

ولفت المكلف بمهام مدير عام الإسكان التعاوني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن التأخير في بداية العمل الخاصة بمدينة الشيخ حمد السكنية سيؤثر بالفعل على مجريات العمل على الأرض.

ووقعت دولة قطر ممثلة باللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ومصر وشركة المقاولون العرب على  بروتوكول إدخال مواد الإعمار من مصر إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

وتنصّ الاتفاقية على إدخال كافة مواد إعادة الإعمار الخاصة بالمشاريع القطرية كمشاريع الطرق والمباني والبنية التحتية وكذلك إدخال الآليات والمعدات اللازمة.

وكانت قطر تبرعت بأكتوبر الماضي بـ 407 ملايين دولار، وكلفت لجنة رسمية اتخذت من مدينة غزة مقرا لها بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في القطاع في مجال إعادة الإعمار، منها تأهيل شوارع رئيسية وأخرى داخلية، وبناء مدينة سكنية ومشفى للأطراف الصناعية.