الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء يهدد بتوقف عجلة الإعمار بغزة

 

عمال ينزلون الأسمنت في أحد مواقع البناء 

غزة- محمد أبو شحمة/ تقريري المنشور في صحيفة فلسطين..

اضطر الشاب حمادة جوراني إلى وقف تشييد العمل في بيته بعد وصوله إلى المرحلة الأهم، وهي تجهيز السقف، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الإسمنت والحصمة والحديد للطن الواحد من تلك المواد؛ بسبب شح إدخالها عبر الأنفاق من الجانب المصري؛ نتيجة تشديدات الجيش المصري عليها، ونيته إقامة منطقة عازلة على طول الحدود.

وتسببت الإجراءات الأمنية المشددة للجيش المصري على الأنفاق التي تعد شريان الحياة الوحيد لسكان قطاع غزة، وتفجير العشرات منها والبيوت القريبة من الحدود، ووضع حواجز عسكرية عند الطرق الرئيسة لاعتراض الشاحنات التي تنقل المواد الأساسية لأهالي قطاع غزة؛ في إحداث نقص شديد في الكثير من المواد الأساسية التي يستهلكها أهالي القطاع يوميًّا.

ويعد الإسمنت من أهم المواد الأساسية التي يحتاج لها قطاع غزة في الإعمار، وبناء البيوت والأبراج السكنية، وتوقف إدخالها عبر الأنفاق يعني العودة إلى أيام الحصار الخانقة عام 2007م، وتوقف البناء بشكل كامل، وهو ما سيعمل على ارتفاع الإيجارات في الشقق السكنية، وتوقف حركة الإعمار التي شهدها القطاع خلال الأعوام الثلاثة السابقة.

يقول جوراني: "قبل شهر تقدمت للبنك للحصول على معاملة مرابحة لشراء مواد بناء على راتبي بقيمة 11 ألف دولار، وتمت المعاملة، وبدأت بتنزيل ما يلزمني لتشييد بيتي من أحد محلات مواد البناء بأسعار عادية غير مرتفعة، ولكن مع اشتداد الإجراءات على الأنفاق وإغلاق بعضها وارتفاع أسعار الإسمنت إلى ضعفين أوقفت العمل، على أمل عودة الأسعار إلى الاستقرار".

ويبين أنه اشترى طن الإسمنت قبل إغلاق الأنفاق بـ(450 شيكلًا)، الذي وصل سعره بهذه الأيام إلى (900 شيكل) للطن الواحد، وهو ارتفاع كبير بالأسعار، الأمر الذي سيكلف مبلغًا مضاعفًا لتشطيب البيت.

من جانبه يقول محمد عقل صاحب محلات عقل لبيع مواد البناء: "سعر الطن الواحد من الإسمنت وصل اليوم إلى (950 شيكلًا)، وكان يباع في السابق بـ(460 شيكلًا)، ووصل سعر طن الحديد إلى (4000 شيكل)، وكان في السابق يباع بـ(2300 شيكل)، ووصل طن الحصمة إلى (180 شيكلًا)، وكان يباع في السابق بـ(90 شيكلًا)".

ويبين عقل لـ"فلسطين" أن ما يدخل عبر الأنفاق من إسمنت قليل جدًّا وشحيح؛ بسبب الإجراءات الأمنية المصرية المشددة من الجانب الآخر على المناطق والطرق الرئيسة المؤدية إلى الأنفاق، لذلك ترتفع الأسعار إلى هذا الرقم العالي، وهناك توقعات في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليها بالارتفاع أكثر من ذلك.

ويشير إلى أن الحصمة توقف إدخالها من الأنفاق، لافتًا إلى أن حركة الشراء في محلاته تراجعت إلى النصف، واقتصرت على كميات قليلة من مواد البناء بشكل فردي، وهو ما يدل على توقف أعمال البناء.

ويقول أحد أصحاب الأنفاق: "إن العمل بمنطقة الأنفاق شبه متوقف تمامًا، إلا بعض الأنفاق الطويلة التي لم يصل إليها الجيش المصري بعد، ورغم ذلك لا تدخل كميات كبيرة، بل تدخل قليلة جدًّا؛ بسبب الإجراءات الأمنية غير المسبوقة بالمنطقة".

ويلفت إلى أن ما يدخل أطنان معدودة جدًّا من الإسمنت والحديد، بعد سلك طرق التفافية قبل الوصول إلى منطقة الأنفاق.

من جهته طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل السريع لدى الاحتلال؛ لإعادة فتح جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وزيادة ساعات العمل فيها.

وأكد نقيب الاتحاد نبيل أبو معيلق ضرورة فتح جميع الحواجز مثل: كرم أبو سالم وصوفا والمنطار، مشيرًا إلى الظروف التي تمر بها محافظات غزة، وتأثير إغلاق الأنفاق والمعابر على توفير المواد الإنشائية، إذ توفر الأنفاق 50% من احتياجات المحافظات من المواد الإنشائية، ويوفر معبر رفح 30%، وحاجز كرم أبو سالم 20%.

وأشار إلى أحداث مصر وتداعياتها على معبر رفح، التي حدت من الكميات المدخلة وفق (البروتوكول) القطري المصري تبعًا للوضع الأمني، مبينًا أن المواد الإنشائية الأساسية تدخل عبر حاجز كرم أبو سالم فقط بتنسيق للمؤسسات الدولية، الأمر الذي يعطل عمل الاستثمار العقاري وعمل المؤسسات الأخرى.

وأكد رفض التخفيف الجزئي من جانب الاحتلال، بل يجب إدخال المواد الإنشائية جميعها بشكل مستمر إلى القطاع الخاص؛ حتى لا تتوقف مشاريع إعادة إعمار القطاع.