استياء بين المواطنين لعدم التزام التجار بتسعيرة الإسمنت والاقتصاد تضبط المخالفين

آلية جديد تتضمن تسجل الراغب للإسمنت لدى الوزارة

التجار يخالفون تسعيرة وزارة الاقتصاد

غزة/ محمد أبو شحمة:

تسود حالة من الاستياء وسط المواطنين الراغبين بشراء مواد البناء لعدم التزام الكثير من تجار مواد البناء للتسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد الوطني الخاصة بتلك المواد، بدعوة عدم تحقيقهم للربح بسبب قلة العرض من المواد التي تصلهم بشكل أسبوعي بكميات محدودة جدًا، فيما أكدت وزارة الاقتصاد ضبطها لمجموعة من المخالفين لقرار التسعيرة المحددة.

وتصل نسبة الزيادة التي يضعها التجار المخالفون لتسعيرة وزارة الاقتصاد لمواد البناء إلى قرابة (200) شيكل للطن الواحد من الإسمنت، و(50) شيكل للطن الواحد من الحصمة، أما الحديد فأسعاره مستقرة ولا يوجد أي زيادة عليه لتوفره بكميات جيدة وضعف الإقبال عليه.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد وضعت تسعيرة محددة لمواد البناء بالطن من التاجر للمستهلك، حيث حددت ثمن طن الاسمنت للمشتري ب(520) شيكلاً، وطن الحصمة بـ (95
) شيكلاً، أما طن الحديد فيباع بـ(3100 شيكل)، في خطوة منها للحد من حالات الاستغلال المتبعة من قبل بعض التجار.

ووافق الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين على إعادة إدخال مواد البناء إلى القطاع غزة للقطاع التجاري الخاص بعد7 سنوات من المنع خلال فترة الحصار، بمعدل 40 شاحنة حصمة و 20 شاحنة أسمنت و 10 شاحنات حديد بناء.

غياب للرقابة

محمد الجميلي أحد المواطنين الراغبين بشراء (5) أطنان من الإسمنت لاستكمال تشطيب شقته، ومع دخول الإسمنت الإسرائيلي وانخفاض سعره مقارنة بالإسمنت المصري قرر بدء تجهيز شقته، ولكن لم يكن الأول أفضل من الأخير فسعر الإسرائيلي يصل للمستهلك بـ750 شيكل للطن الواحد.

ويقول الجميلي لـ"فلسطين" إن :"أغلب تجار مدينة خان يونس يرفضون بيع أي كيس من الإسمنت الإسرائيلي حسب تسعيرة وزارة الاقتصاد، بل يبيعون حسب ما يرونه مناسب ويحقق لهم الربح الوفير، بحيث يصل سعر الطن إلى 750 شيكل بينما محدد سعره بـ520 شيكل، أي يحقق التاجر ربح (230) شيكل لكل طن واحد يبيعه عن سعره الأصلي.

ويوضح أن الرقابة على التجار من قبل الجهة المسئولة غائبة رغم التحذيرات بعدم الاستغلال، ومع ذلك بكل ثقة ودون أي تردد يرفض التاجر البيع بالتسعيرة المحددة ليشكل تحدي لقرارات الحكومة، بينما يرفض تجار آخرين بيع الإسمنت من الأصل ويتحججون بأنهم يستعلمون لصناعة الحجار بمختلف أحجامه.

مبررات ليست بمحلها

أحد التجار فضل عدم الكشف عن اسمه يؤكد أن السبب وراء بيع طن الإسمنت بسعر مرتفع عن التسعيرة، يعود إلى الكميات القليلة التي تصل التجار بشكل أسبوعي وبيعها لا يحق ربح، حيث تصل بشكل أسبوعي 18 طن لكل تاجر، والطن الواحد يحقق ربح 10 شيكل، أي طيلة الأسبوع لا نحقق إلا 1800 شيكل، وهو غير مرضي مقابل الالتزامات التي نقوم بدفعها.

ويقول التاجر لـ"فلسطين" إن :"معظم التجار غير ملتزمين بالتسعيرة ويبيعون الطن للمستهلك بـ(700) شيكل، وطن الحصمة بـ(120) إلى (150) شيكل، وهي مخلوط بين الحصمة الإسرائيلية والمصنوعة من الكسارات التي تعمل بغزة بكثرة، أما الحديد فسعره مستقر كما هو محدد لقلة الطلب عليه".

ويبين التاجر أن أغلب الراغبين لشراء الأسمنت يقبلون شراءه بسعر الـ(700) شيكل، لأنه غير موجودة بكميات كبيرة، وأفضل من الإسمنت المصري الذي وصل سعر الطن منه في وقت الأزمة وإغلاق الأنفاق  إلى 1000 شيكل بالطن الواحد.

ضبط ومخالفة

مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد الوطني طارق لبد يؤكد أن طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ضبطت مجموعة من التجار المخالفين لقرار وزارة الاقتصاد الخاصة بتسعيرة مواد البناء وتم التحريز على الكميات الموجودة عندهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لعدم التزامه بقرار الوزارة.

ويقول لبد في حديثه لـ"فلسطين" إن :"مجموعة من الشكاوى تصلنا من المواطنين على تجار مخالفين لقرار التسعيرة ويقومون برفع سعر مواد البناء خاصةً الإسمنت يقومون ببيعه بـ (700) شيكل للط، وفور الوصول نقوم بتوجيه فرق التفتيش نحو المخالفين وضبطهم ومخالفتهم على عدم الالتزام".

ويوضح لبد أن الوزارة قامت بوضع آلية جديدة لمنع حالة استغلال المواطنين من قبل التجار، حيث يقوم كل مواطن يرغب بشراء أي نوع من مواد البناء بتسجيل اسمه لدى مكاتب الوزارة الفرعية في كافة مدن قطاع غزة ووضع الكمية التي يحتاجها ثم تقوم الوزارة بإعطائه كابونة بها اسم المحل والكمية الموافقة عليها، بحيث يتم بيعها بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة.

ويشير لبد إلى أن الآلية المتبعة تلقى رضى الكثير من المواطنين، وذلك واضحًا من حجم الطلبات التي تصل الوزارة من قبل الراغبين بشراء مواد البناء، مبينًا أن الوزارة تقوم بالتوزيع على المواطنين الراغبين حسب الكميات المتواجدة في الأسواق من مواد البناء.

ولفت أن بعض من التجار استغل هذه الآلية بالتحايل، بحيث يقومون بإرسال مواطنين لتقديم طلب لشراء كميات من الإسمنت ثم يأخذون هذه الكميات ويقومون ببعيها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة مستغلين بذلك حاجة الناس، مشددًا أن من يتم ضبطه من التجار يقوم بذلك يتم حرمانه من بيع الإسمنت وتحويله للنيابة العامة.

ويذكر لبد أن الكميات التي قطاع غزة يوميًا من مواد البناء، هي 1600 طن حصمة، 800 و طن أسمنت يومية400 طن حديد، لافتًا إلى أن المعبر أغلق الشهر الماضي 13 يومًا بسبب الأعياد اليهودية.