وزارة الاقتصاد تضع آلية جديدة لبيع مواد البناء لضمان عدم استغلال المواطنين
غزة/
محمد أبو شحمة:
أطلقت
وزارة الاقتصاد الوطني آلية جديدة لبيع مواد البناء للمواطنين، تتضمن قيام كل تاجر
يرغب بشراء المواد بالتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد ويحدد خلاله احتياجاته من أصناف
المواد كالإسمنت والحصمة والحديد بأسعار متفق عليها، وذلك لتفادي حدوث حالات
استغلال المواطنين واحتكارهم.
واعتبر
أغلب التجار التي تواصلت "فلسطين" معهم القرار بالجيد والمساعدة للمواطن
والتاجر معًا، حيث يمنع المستغلين من بعض التجار من تحقيق الربح الفاحش على حساب
احتياجات المواطنين، فيما اعتبر آخرون القرار بأنه تقييد لهم ويحدد الكميات التي
يحتاجونها.
ووافق
الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي إعادة إدخال مواد البناء إلى القطاع غزة
للقطاع الخاص، وذلك للمرة الأولى من 7 سنوات من الحصار ، والفعل دخلت المواد إلى القطاع
ووصلت المحلات التجارية، حيث يباع طن الإسمنت بـ520 شيكل، والحصمة بـ95 شيكل،
والحديد بـ3100 ، حسب التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد الوطني.
بدوره،
يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاقتصاد طارق لبد أن الوزارة أصدرت
قرار تلزم فيه تجار الإسمنت بالرجوع إليها قبل بيعها بالأسواق، حيث يحدد التاجر
احتياجات من مواد البناء، وذلك لضمان توزيع الكميات التي تدخل عبر معبر كرم أبو
سالم بالتساوي بين جميع التجار، وتجنب حدوث أي حالات احتكار أو استغلال للمواطنين.
ويقول
لبد لـ"فلسطين" إن :"القرار اتخذ بشكل مؤقت، وسيتم الانتهاء من
العمل به بعد انتهاء حالات الاحتكار واستقرار الأسعار في الأسواق وضبطها، وكذلك
لقى القرار ترحيب وقبول وتفهم من قبل تجار مواد البناء الذين أبدوا استعدادهم
التعاون مع الوزارة".
ويبين
أن الوزارة وضعت تسعيرة محددة لمواد البناء بالطن من التاجر للمستهلك، حيث يبلغ ثمن
طن الاسمنت للمشتري 520 شيكلاً، وطن الحصمة 95 شيكلاً، أما طن الحديد 3100 شيكل"،
مشدد أن من يخالف التسعيرة التي وضعتها الوزارة من التجار وبائعي محالات مواد البناء
سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتم تطبيق المقتضى القانون لذلك بحقه.
ويوضح
لبد أن طواقم الوزارة ضبطوا 7 تجار يبيعون الاسمنت بغير التسعيرة التي حددتها
وزارة الاقتصاد، وتم مصادرة كافة المواد المتواجدة في مخازنهم تمهيدًا لتحويلهم
إلى النيابة العامة وإصدار العقوبة الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم
بإعداد قائمة بأسماء التجار المخالفين وسيتم نشرها ومنع توريد مواد لهم.
وعن
أسعار الإسمنت المصري يبين لبد أن أسعاره متذبذبة وغير معروفة لعدم معرفة الوزارة
بالكميات التي تدخل الأسواق
من
جانبه، يعتبر عضو مجلس إدارة شركة أبو سمعان لبيع مواد البناء عز الدين أبو
سمعان أن قرار وزارة الاقتصاد جيد وكان
لابد منه من أجل منع حالات الاحتكار والاستغلال المستخدمة من قبل بعض التجار بحق
المواطنين ورفع الأسعار وتحقيق أرباح فاحشة خاصةً بالإسمنت.
ويؤكد
أبو سمعان في حديثه لـ"فلسطين" أن شركته ستلتزم بالقرار وشروط وآليات
الوزارة الخاصة بالحصول على مواد البناء، لافتًا إلى أن الشركة منذ بداية إدخال
الإسمنت الإسرائيلي توقفت عن جلب الإسمنت المصري غالي الثمن الذي وصل سعر الطن
الواحد منه إلى 100 شيكل.
ويؤكد
مدير عام شركة العمصي لبيع مواد البناء الحاج أبو عوني العمصي أن قرار وزارة
الاقتصاد يضمن عدم حدوث أي حالة احتكار أو استغلال لمواد البناء من قبل أي تاجر،
لأن الوزارة ستعلم من خلال الطلب المقدم بالسعر الذي سيباع للمواطن، إضافة إلى أنه
سيساعد بالكشف عن أي حالة استغلال.
ويوضح
العمصي في حديثه لـ"فلسطين" أن التاجر يحقق ربح خلال بيع لطن الإسمنت
الإسرائيلي 10 شيكل، حيث يتم شراء الطن جملة بـ480 شيكل، ويكلف قيمة نقل كل طن 30
شيكل، فيصل إلى المخزن بـ410 شيكل، ويتم
بيعه للمستهلك بـ420 شيكل، وهنا يحقق ربح 10 شيكل وهو مرضي.
ودعا
العمصي وزارة الاقتصاد إلى معاقبة كل من يحاول استغلال المواطنين ويرفع الأسعار،
لأن بذلك يضرر بحالة الناس العامة.
بدوره،
يرفض التاجر بسام العقاد قرار الوزارة، معتبرًا إياه بالمحدد الكميات التي سيبيعها
وكذلك يحدد أيضا الزبائن، مبينًا أن التسعيرة التي وضعتها الوزارة غير مطبقة،
وهناك تجار باعوا الإسمنت الإسرائيلي بـ600 شيكل للطن الواحد.
ويقول
العقاد لـ"فلسطين" إن :"عدد من التجار رفضوا التعامل مع
القرار".
تعليقات
إرسال تعليق